آخر أخبار من "بوست عربي"
بوست عربي
منذ 15 ساعات
- سياسة
- بوست عربي
من يُسّلح إسرائيل؟.. 12 دولة زودت تل أبيب بالذخائر منذ بدء الحرب على غزة
رغم أنها تعد من كبار موردي الأسلحة في العالم، إلا أن إسرائيل تعتمد على دول غربية عدة في الحصول على العتاد العسكري اللازم لمواصلة حربها الموسعة على قطاع غزة، والتي خلّفت الآلاف من القتلى والجرحى الفلسطينيين. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في مقدمة الدول الغربية التي زوّدت إسرائيل بالطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ التي لا غنى عنها لجيش الاحتلال، والتي لا تزال الشركات الدفاعية الإسرائيلية عاجزة عن تصنيع نماذج مماثلة لها. وقبل عدة أيام، أبدى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والصناعات الدفاعية الإسرائيلية دهشتهم من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي أشار فيها إلى أن إسرائيل يمكنها أن تتوقف عن الحصول على الدعم العسكري الأمريكي. وقال نتنياهو: "إسرائيل تحصل على أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة نحو 4 مليارات دولار، وأعتقد أننا سنصل إلى نقطة نتوقف فيها عن هذا، على غرار التوقف عن المساعدات الاقتصادية". يأتي ذلك بينما برزت مطالبات شعبية ودولية عدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة. من يُسّلح إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة؟ الولايات المتحدة: الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل. ومنذ الحرب العالمية الثانية، قدّمت واشنطن مساعدات عسكرية لإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، استحوذت الولايات المتحدة على 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023. وفي السنوات الأخيرة، تجاوزت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية ثلاثة مليارات دولار سنوياً بموجب اتفاق مدته عشر سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة. ويُخصَّص جزء من المساعدات – 500 مليون دولار سنوياً – لتمويل برامج الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة القبة الحديدية، والسهم، ومقلاع داود التي طُوِّرت بشكل مشترك. كما تحتفظ الولايات المتحدة بمخزون من الأسلحة في إسرائيل منذ تسعينيات القرن العشرين، حيث تم إعادة توجيه بعض القذائف المخزنة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، قدمت واشنطن دعماً عسكرياً كبيراً لتل أبيب من خلال أكثر من 100 عملية بيع عسكرية منفصلة، بما في ذلك آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل صغيرة القطر، والقنابل الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات القاتلة. وكشفت تقارير عن حالات متعددة استُخدمت فيها ذخائر أمريكية الصنع طوال الحرب، بما في ذلك في غارات أودت بحياة مدنيين. كما تعد إسرائيل أول مشغل دولي لطائرة إف-35 المقاتلة الأمريكية، التي تعتبر أكثر طائرة مقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق، وقد تسلمت 36 طائرة إف-35 من أصل 75 طائرة كانت قد طلبت شرائها في عام 2023. ومن أبرز الشركات الأمريكية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة لوكهيد مارتن، أر تي إكس، نورثروب غرومان، بوينغ، جنرال دينامكس، هانيويل الدولية وجنرال إليكتريك. ألمانيا: تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل، حيث استحوذت على 30% من الواردات بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام. وتتألف المعدات العسكرية التي تصدرها ألمانيا إلى إسرائيل في الغالب من غواصات، وسفن حربية، ومحركات للمركبات البرية والمركبات البحرية والطائرات التي يتم تجميعها في إسرائيل أو الولايات المتحدة، وطوربيدات للغواصات. وفي عام 2022، وقّعت إسرائيل صفقة بقيمة 3.3 مليار دولار مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات ديزل متطورة من طراز داكار، ومن المتوقع تسليمها في عام 2031. وستحل هذه الغواصات محل غواصات دولفين الألمانية الصنع التي تشغلها البحرية الإسرائيلية حالياً. وفي عام 2023، بلغت قيمة مبيعات الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لإسرائيل 361 مليون دولار ــ وهو ما يمثل زيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 ــ حيث تم منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، شملت هذه الشحنة 3000 سلاح مضاد للدبابات محمول و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية. وأضافت الوكالة أن معظم تراخيص التصدير مُنحت لمركبات برية وتقنيات لتطوير وتجميع وصيانة وإصلاح الأسلحة. ومن أبرز الشركات الألمانية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركتي راينميتال وتيسين كروب. وفي عام 2024، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً من نيكاراغوا لإلزام ألمانيا بوقف تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل. إيطاليا: تُعدّ إيطاليا ثالث أكبر مُصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أنها لم تُمثّل سوى 0.9% من واردات إسرائيل بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام. وقد شملت هذه الواردات، بحسب التقارير، طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. كما أنها شريكة في برنامج مقاتلات إف-35، وتساعد في تصنيع أجزاء منها. وتقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، وهي جماعة ضغط مقرها المملكة المتحدة، إن صادرات وتراخيص السلع العسكرية من إيطاليا إلى إسرائيل بلغت قيمتها 18.8 مليون دولار في عام 2022. وفي عام 2023، بلغت مبيعات "الأسلحة والذخائر" 15.7 مليون دولار، حسبما نقلت مجلة ألتريكونوميا عن المكتب الوطني للإحصاء "ISTAT". وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.35 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تشن حرباً أو تنتهك حقوق الإنسان. وقال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، للبرلمان في مارس/آذار 2024 إن إيطاليا احترمت العقود القائمة بعد فحصها على أساس كل حالة على حدة والتأكد من "أنها لا تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين". ومن أبرز الشركات الإيطالية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركة ليوناردو. وتنتج شركة ليوناردو، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إيطاليا، مدافع Oto Melara 76/62 Super Rapid 76mm البحرية المثبتة على سفن ساعر الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية، التي استخدمت لشن هجمات لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أهداف في غزة باستخدام مدفع ليوناردو. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، حصلت شركة DRS Sustainment Systems الأمريكية التابعة لشركة ليوناردو على عقد بقيمة 15.4 مليون دولار لتصنيع مقطورات دبابات ثقيلة لإسرائيل. المملكة المتحدة: في ديسمبر/كانون الأول 2023، قالت الحكومة البريطانية إن الصادرات البريطانية من المعدات العسكرية إلى إسرائيل "صغيرة نسبياً"، حيث بلغت 55 مليون دولار في عام 2022. وانخفض هذا الرقم إلى 24.2 مليون دولار في عام 2023، وفقاً لسجلات وزارة الأعمال والتجارة. وفي الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 مايو/أيار 2024، صدر 42 ترخيصاً لتصدير معدات عسكرية، بينما بلغ عدد التراخيص السارية 345 ترخيصاً. وذكرت وزارة الأعمال والتجارة أن المعدات العسكرية المشمولة بالتراخيص تشمل مكونات للطائرات العسكرية والمركبات العسكرية والسفن الحربية. وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن المملكة المتحدة منحت تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار منذ عام 2008. وكان معظم هذه التراخيص مخصصاً لمكونات تُستخدم في طائرات حربية أمريكية الصنع، والتي ينتهي بها المطاف في إسرائيل. وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن التعليق الفوري لنحو 30 ترخيصاً لتصدير مواد تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي مايو/أيار 2025، كشفت تقارير أن الشركات البريطانية صدّرت آلاف المعدات العسكرية بما في ذلك الذخائر إلى إسرائيل على الرغم من تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لتحليل جديد لبيانات التجارة البريطانية. وأثارت البيانات تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قد استمرت في بيع مكونات من طائرة F-35 مباشرة إلى إسرائيل في انتهاك لتعهدها ببيعها فقط إلى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية كوسيلة لضمان عدم تعطيل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمر قالت الحكومة إنه ضروري للأمن القومي وحلف الناتو. ومن أبرز الشركات البريطانية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركتي بي إي ايه سيستمز ورولز رايس التي طورت شركة إم تي يو الألمانية التابعة لها محركات الدبابات القتالية الإسرائيلية ميركافا 4 و5 (باراك). واستخدمت إسرائيل هذه الدبابات على نطاق واسع في قطاع غزة، بما في ذلك في هجماتها في نوفمبر/تشرين الثاني على مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي. تتسم طبيعة الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى إسرائيل بالسرية الشديدة، وتستخدم الحكومة الفرنسية انعدام الشفافية حول صادرات الأسلحة لإخفاء علاقتها التجارية في مجال الأسلحة مع إسرائيل. ومع ذلك، هناك بعض البيانات عن الأسلحة الفرنسية المصدرة إلى إسرائيل خلال حربها على غزة. ففي عام 2023، تم تسليم أسلحة بقيمة 33 مليون دولار من فرنسا إلى إسرائيل، أي أكثر من ضعف العام السابق. وتنتج شركة الأسلحة الفرنسية تاليس المملوكة جزئياً للدولة أجهزة الإرسال والاستقبال للطائرة بدون طيار من طراز "هيرميس 900" في مصنعها في لافال. وقد تم تسليم اثنين على الأقل من هذه الأجهزة المرسلة المستجيبة إلى إسرائيل في عام 2024. وتحتفظ شركة تاليس بصلات وثيقة مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، التي تعاونت معها في برنامج الطائرة بدون طيار Watchkeeper للجيش البريطاني. وفي مارس/آذار 2024، أحدث تحقيق للموقعين الاستقصائيين الفرنسيين Disclose وMarsactu أزمة كبيرة في فرنسا، بعد أن كشف عن بيع أسلحة لإسرائيل، وقال إن شركة يورولينكس الفرنسية، ومقرها مرسيليا، باعت إسرائيل وصلات إم 27، وهي عبارة عن قطع معدنية تُستخدم لربط خراطيش البنادق في أحزمة ذخيرة المدافع الرشاشة. وحسب تقارير، فقد أكد الموقعان أن هذه الذخيرة "ربما استُخدمت ضد المدنيين في قطاع غزة". بلجيكا: تحتل بلجيكا المرتبة الـ22 في قائمة الدول المصدرة للأسلحة في العالم. وخلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2024، دعت بلجيكا إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل خلال الإبادة الجماعية في غزة، وتتخذ شركات عسكرية إسرائيلية من بلجيكا مقراً لها. وفي عام 2021، منحت بلجيكا تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 22 مليون دولار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، صدرت شركة بي بي كليرمونت البلجيكية 16 طناً من البارود إلى إسرائيل. وتم نقلها عبر ميناء أنتويرب. وفي فبراير/شباط 2024، أصدرت الحكومة البلجيكية تعليقاً مؤقتاً لهذه التراخيص. وفي الفترة ما بين 7 نوفمبر/تشرين الثاني و4 مارس/آذار 2024، جمعت منظمة العفو الدولية بيانات تفيد بأن عشر رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل قد عبرت مطار لييج البلجيكي. وكانت شركة طيران "تشالنج إيرلاينز" الإسرائيلية للشحن الجوي تدير هذه الرحلات. وفي مايو/أيار 2024، حظرت الحكومة البلجيكية جميع عمليات عبور الأسلحة عبر أراضيها إلى إسرائيل، بما في ذلك إعادة الشحن. الهند: الهند هي واحدة من أقرب شركاء إسرائيل في تجارة الأسلحة. وفي الفترة ما بين عامي 2019 و2023، كانت الهند أكبر عميل للصناعة العسكرية الإسرائيلية حيث استحوذت على 37% من صادراتها. وعلاوةً على ذلك، تنتج الصناعة العسكرية الهندية مكونات أساسية لشركات إلبيت سيستمز ورافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك المتفجرات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كشفت تقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم نظام أسلحة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في غزة، تم إنتاجه بالاشتراك مع شركة دفاع هندية، وأُطلق عليه اسم "أربيل". وخلال الفترة من 2014 إلى 2022، برزت الهند كمورد بارز للسلع العسكرية إلى إسرائيل، حيث بلغت قيمة معاملاتها 258.11 مليون دولار. وشملت الصادرات مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل طلقات البنادق الهوائية وقطع خراطيش البنادق والذخائر والقذائف. إسبانيا: نقلت إسبانيا ذخيرة بقيمة مليون دولار إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفقاً لبحث أجراه مركز ديلاس. وتُظهر البيانات التي تم الحصول عليها من سجلات نقل الأسلحة التابعة لحملة مناهضة تجارة الأسلحة أن قيمة تراخيص التصدير من إسبانيا إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2022 بلغت 111 مليون دولار، بما في ذلك نقل الذخيرة والمركبات/الدبابات والأجهزة المتفجرة. وفي أبريل/نيسان 2025، قال مصدر حكومي اليوم لوكالة رويترز إن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف سومار الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم. وفي 20 مايو/أيار 2025، صدق البرلمان الإسباني على مناقشة مقترح لحظر تجارة السلاح مع تل أبيب. ودائماً ما انتقدت إسبانيا سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل على خلفية حربها على غزة، قبل أن توسع نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة. أعلنت الحكومة الكندية سابقاً أنها ستوقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن ضمان امتثال إسرائيل التام لنظام التصدير الكندي. ومع ذلك، فقد كُشف لاحقاً أن تعهد الحكومة الكندية ينطبق فقط على تصاريح التصدير التي لم تُعتمد بعد. وأظهرت البيانات التي كُشف عنها في فبراير/شباط 2024 أن حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو قد أذنت بصادرات عسكرية جديدة إلى إسرائيل بقيمة 28.5 مليون دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وصُنف مبلغ 18.4 مليون دولار في أول شهرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على أنه يغطي "المعدات الإلكترونية"، بينما شملت تصاريح إضافية بقيمة 9.2 مليون دولار "الطائرات" و"المركبات الجوية بدون طيار"، من بين معدات ومكونات أخرى متعلقة بالطائرات. صربيا: أفادت التقارير أن شركة يوغوإمبورت-إس دي بي آر، وهي أكبر شركة لتصنيع الأسلحة مملوكة للدولة في صربيا، صدّرت أسلحة بقيمة 15 مليون دولار إلى إسرائيل في مارس/آذار 2024. وقد نُقلت شحنتان كبيرتان من الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لشبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN)، إلا أن هذه الصفقات تُحاط بالسرية التامة. وسبق أن نقلت صربيا بضائع بقيمة 883 ألف دولار إلى إسرائيل من مصنع إنتاج الذخيرة الحكومي "برفي بارتيزان" في أوزيتشي، غرب صربيا، في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2023. وعقب طلب حرية المعلومات الذي قدمته شبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN) في مارس/آذار 2024، رفضت وزارة التجارة الصربية طلبها، مؤكدةً أن البيانات "سرية للغاية". السويد: بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص تصدير الأسلحة من السويد إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2022 ما يقارب 1.53 مليون دولار، وكان العديد منها متعلقاً بأنظمة مراقبة الأسلحة والتحكم فيها. وزعمت شركة سفينسكا فريدز السويدية لتتبع الأسلحة أن الصادرات السويدية إلى إسرائيل كانت "صغيرة تاريخياً". ومع ذلك، شهد عام 2022 زيادة ملحوظة في هذه الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها حوالي 450 ألف دولار. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقّعت إدارة المعدات الدفاعية السويدية صفقة لمدة 10 سنوات بقيمة تقارب 170 مليون دولار مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. الدنمارك: تكشف سجلات حملة مناهضة تجارة الأسلحة أن القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من الدنمارك إلى إسرائيل تجاوزت مليون دولار بين عامي 2014 و2022. وكشفت منظمة "دان ووتش" أن مكونات دنماركية تُستخدم في إنتاج وصيانة طائرات إف-35 الإسرائيلية، والتي يُرجح أنها استُخدمت في قصف غزة. وفي مارس/أذار 2024، أفادت التقارير أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وهي الفروع المحلية لمنظمة أوكسفام، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة الحق، قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
بوست عربي
منذ 15 ساعات
- سياسة
- بوست عربي
عقيلة يقود تحركات برلمان طبرق للإطاحة بحكومة الدبيبة.. هل تلقى قبولاً إقليمياً ودولياً، وما سر التوقيت؟
تجري تحولات في المشهد السياسي الليبي بما يتعلق بالحكومة، في الوقت الذي يدفع فيه البرلمان في طبرق لتشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة، على وقع اشتباكات وحالة أمنية غير مستقرة في العاصمة طرابلس. بحسب ما أكدته المصادر في البرلمان الليبي في طبرق، فإنه 13 اسماً ترشح حتى الآن لرئاسة حكومة ليبية جديدة، لتشغل مكان حكومتي أسامة حماد في الشرق الليبي، وعبد الحميد الدبيبة في الغرب. يجري كل ذلك في حين يعارض الدبيبة هذه التحركات، وهو الذي يرأس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومقرها في طرابلس. يقود تحركات البرلمان لتشكيل حكومة ليبية جديدة، رئيس المجلس عقيلة صالح ، الأمر الذي يثير تساؤلات عن إمكانية تحقيقه ذلك، وعن توقيت هذه التحركات الجديدة لمحاولة إنهاء شرعية حكومة الدبيبة، وهل تلقى محاولات البرلمان دعماً إقليمياً ودولياً لإعلان حكومة جديدة؟ لم تبدِ الدول الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي مواقفَ تتبنى فيها علناً تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا أو معارضة لهذا المسار، إلا أن خبراء وسياسيين ليبيين كشفوا بعض التفاصيل المتعلقة بكواليس مواقف تلك الدول من محاولات برلمان طبرق الأخيرة المتعلقة بالحكومة الليبية. المواقف الإقليمية من حكومة ليبية جديدة كشفت مصادر دبلوماسية ليبية لـ"عربي بوست"، عن وجود تنسيق مسبق بين عقيلة وبعض العواصم العربية التي تدعم مشروع تغيير السلطة في طرابلس. وقالت إن "القاهرة وأبو ظبي، تضغطان منذ أشهر لإعادة ترتيب المشهد التنفيذي، بما يصب في صالح تطلعاتهما الأمنية، وسعياً لتقليص النفوذ التركي". الدبلوماسي والسفير الليبي السابق محمد عميش، علق في حديثه لـ"عربي بوست"، بالقول إن يرى أن "تحرك مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح، رغم تقديمه كاستجابة للأزمة ومسار نحو الانتخابات، إلا أنه يبدو فصلاً آخر في صراع السلطة المطوّل في ليبيا، ويتأثر بشدة بالأجندات الإقليمية". وقال إنه يعتقد بأن هناك "ضوء أخضر إقليمياً من مصر والإمارات لهذا المسار، ولكنه ليس تفويضاً مطلقاً، بل دعم مشروط لإعادة هندسة سياسية، تهدف إلى إنتاج سلطة تنفيذية أكثر مواتاة للإشراف على الانتخابات، دون خطوات أُحادية قد تؤدي لزعزعة الاستقرار دون توافق داخلي". أما عن الموقف التركي، رغم كون أنقرة الحليف الإقليمي الأبرز لحكومة الدبيبة، إلا أن تركيا لم تُبدِ حتى الآن معارضة صريحة لفكرة استبداله بحكومة جديدة. بحسب عميش، "هذا الموقف يعكس براغماتية تركية متقدمة، تعتبر أن مصالحها في ليبيا لا يجب أن ترتبط بشخص، بل بمنظومة نفوذ قادرة على الصمود". الأكاديمي والباحث في الشأن الليبي، فرج دردور، علق على الموقف التركي في حديثه لـ"عربي بوست"، بالقول إن "تركيا ليست في عجلة من أمرها. فالأحداث في طرابلس ليست جديدة، وأنقرة تتمهل دائماً قبل اتخاذ موقف معلن. لكنها لن تقبل بحكومة يُفرضها طرف واحد على حساب طرف تعتبره حليفاً لها"، بحسب تقديره. وتابع بأن "أي تحرك تركي مستقبلي في الملف الليبي، سيسعى للحفاظ على التوازنات المحلية والدولية، خصوصاً في ظل تفاهماتها الأخيرة مع القاهرة، وتقاطع مصالحها مع رؤية إدارة ترامب حول الاستقرار". وفي تطور لافت متعلق باستمرار الحضور الأمني التركي العميق في العاصمة الليبية طرابلس، كشف عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، عن أن "نائب رئيس جهاز الاستخبارات التركية كان متواجداً في طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية، ولعب دوراً مباشراً في منع اندلاع مواجهة عسكرية واسعة كانت ستندلع في طرابلس، وبعض مناطق غرب ليبيا". وقال النائب الليبي لـ"عربي بوست": "هذه معلومة مؤكدة، فالمسؤول التركي هو من أوقف الحرب فعلياً. والحرب لم تتوقف بقرار محلي، بل بتدخل استخباراتي مباشرمن تركيا"، على حد قوله. توقيت ودوافع تحركات عقيلة من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، أشرف الشح، في تصريحات لـ"عربي بوست"، أن تحرك عقيلة صالح لإعلان نهاية شرعية حكومة الدبيبة يأتي امتداداً لمحاولات سابقة منه، قام باتباعها منذ سحب برلمان طبرق الثقة من الدبيبة، وإعلان تشكيل حكومة أخرى مقرها في بنغازي، ويقودها أسامة حماد". ووصف الشح ما يقوم به عقيلة بأنها "استراتيجية مكرّرة يحاول بها فقط الضغط السياسي"، لكنه أوضح أن "عقيلة لا يملك سوى ورقة تشكيل حكومة بديلة، وهي الورقة الوحيدة التي يستخدمها لإحراج الدبيبة، ومحاولة استقطاب موقف أممي جديد". بالنسبة إلى الشح، فإنه "لا يرى في طرح عقيلة بديلاً حقيقياً، بل استثمر فقط في الأزمات المتصاعدة، خصوصاً ما حدث مؤخراً في طرابلس"، من اشتباكات وفوضى أمنية. هذا الأمر مرتبط بتوقيت تحركات عقيلة في ملف تشكيل حكومة جديدة، بسحب الشح، الذي أكد أن "الأزمة الأخيرة في طرابلس، فتحت شهية رئيس مجلس النواب لمحاولة تحريك ملف الحكومة، لكن الحسابات داخل الشرق تغيّرت"، على حد قوله. إذ أوضح أن "الكثير من نواب المنطقة الشرقية، وبدفع مباشر من بلقاسم حفتر (دير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا)، لا يرون في تشكيل حكومة جديدة مصلحة لهم، لأنها قد تعني ضمنياً سحب الشرعية من حكومة أسامة حماد، التي تُستخدم كغطاء إداري لمشاريعهم وتحالفاتهم"، وفق تعبيره. تابع كذلك بأن "هذا الانقسام الداخلي في الشرق الليبي، سيجعل من تحرك عقيلة محاولة قصيرة الأمد، فمن الواضح أن عقيلة سيوقف هذا الإجراء في مرحلة ما". بناء على ما سبق، يرى الشح أن محاولات عقيلة لتشكيل حكومة جديدة الهدف منها "استخدامها وسيلة ضغط على الدبيبة، للدفع باتجاه أن تأخذ البعثة الأممية مسألة تغيير الحكومة بجدية، خاصة بعد أحداث طرابلس". أما بخصوص المواقف الدولية، فهو يرى أنه "لا أحد من الفاعلين الخارجيين يدعم فعليًا تحرك عقيلة"، بحسب تقديره. وقال: "لا مصر، ولا تركيا، ولا أي دولة أخرى داعمة فعلياً لهذه الخطوة (تشكيل الحكومة)"، مضيفاً أن "الموقف المصري واضح جداً، بأن أي تحرك منفرد لتشكيل حكومة جديدة لن يُنتج مشهداً سياسياً بديلاً، بل سيغذي الفوضى، فالمصريون منسجمون مع مسار البعثة الأممية، ويعتقدون أنه الإطار الوحيد القادر على إخراجهم من عباءة الدبيبة، إذا استمرت البعثة في برنامجها". وشدد على أنه يرى في تحرك عقيلة أنه "ليس جزءاً من خطة دولية، بل مجرد روتين سياسي يعيد تكراره لأنه لا يملك غيره"، على حد وصفه. في المقابل، قال عضو مجلس النواب في طبرق، عبد المنعم العرفي، لـ"عربي بوست"، إن "الذي يدفع رئيس مجلس النواب لطرح تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت بالذات، هو ما يحدث في مركز صنع القرار، في العاصمة التي يوجد بها كل المؤسسات، من حكومة منتهية بصفة رئيسها، ووجود عشرات التشكيلات المسلحة التي تبتز الدولة، ويجب العمل على إنهائها". وقال إن عقيلة والبرلمان يعتقد أنه "لا استقرار وخروج من الأزمة الحالية، إلا بحكومة جديدة، بعيداً عن تحكم الجماعات المسلحة في الوزارات، فهذا هو سبب ما حدث من اشتباكات ونزاعات من أجل المال"، على حد قوله. وتابع بأنه يرى أن "الحاجة ملحة إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة". تعليقاً على سؤال عن واقعية قدرة البرلمان على تنفيذ تشكيل حكومة جديدة، اكتفى العرفي بالقول: "لا أعتقد أن ما يجري مجرد ضغط سياسي على حكومة الدبيبة، وإنما إرادة حقيقية تنبع من ضرورة إنهاء هذه الحكومة". ماذا عن المجتمع الدولي؟ لم تصدر حتى الآن، مواقف واضحة وحاسمة من البعثة الأممية أو العواصم الغربية بشأن تحركات البرلمان الليبي الأخيرة لإزاحة حكومة الدبيبة، رغم تصاعد الحراك الإقليمي والضغوط المحلية على الأخير. الدبلوماسي الليبي محمد عميش، قال لـ"عربي بوست"، إن "المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والدول الغربية الرئيسية مثل الولايات المتحدة وإيطاليا تبدو حذرة، وتعطي الأولوية لنهج قائم على التوافق، وتخشى أن تؤدي التحركات الأُحادية إلى تعميق الانقسامات بدلاً من حلها". لكنه رأى أن "موقف فرنسا يُعدّ أكثر انسجاماً مع السعي لإيجاد بديل عن الدبيبة". وأضاف أن "غياب موقف دولي واضح وموحد بشأن كيفية تحقيق سلطة تنفيذية شرعية قادرة على إجراء الانتخابات، بخلاف الدعوات العامة للتوافق، يسمح للفاعلين الداخليين والإقليميين بمواصلة اتباع استراتيجيات متباينة ومتضاربة في كثير من الأحيان". هل يمتلك عقيلة بديلاً عن الدبيبة؟ رغم إعلان رئيس مجلس النواب عن اتفاق لتكليف حكومة جديدة، لم تتضح ملامح هذه الحكومة، أو موقعها الجغرافي، أو حتى الشخص المقترح لقيادتها. بهذا الخصوص، قال المحلل السياسي عز الدين عقيل لـ"عربي بوست"، إن "كل ما يفعله عقيلة لا يتجاوز حدود إزعاج الدبيبة سياسياً، من خلال تكرار أسطوانة تشكيل حكومة بديلة، مؤكداً أن الفاعلين الدوليين هم من يحددون من يحكم ليبيا، وليس النظام الدستوري أو البرلمان"، وفق رأيه. وتابع بأن "عقيلة لا يملك مكاناً ليضع فيه الحكومة المفترضة التي يريد تشكيلها، فمقرات السلطة محجوزة في الرجمة لصالح حماد (شرق ليبيا)، وأما في طرابلس (غرب البلاد)، فإنه لا يمكن لأي وزراء الدخول إلى مؤسساتها دون تفاهمات، فسيعرضهم ذلك إلى أن يتحولوا إلى رهائن أو سجناء". ويرى عقيل أن الموقف الأمريكي الحالي يدعم إعادة تفعيل لجنة الحوار، بمسار تقوده المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز. واعتبر أن هذه اللجنة "ترسّخ وجود الدبيبة والمنفي في السلطة". يشار إلى مجلس النواب الليبي في طبرق، سبق أن أعلن أنه سيعقد جلسات نيابية لعرض ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، في حين أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بدء "مشاورات" مع البرلمان "لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة".
بوست عربي
منذ 15 ساعات
- سياسة
- بوست عربي
بالصواريخ ثم الجرافات! 'عربي بوست' يتتبع كيف تمسح إسرائيل مدينة رفح عمداً.. وحاخام متطرف يتولى مهمة التدمير
يرصد "عربي بوست" من خلال صور الأقمار الصناعية، وفيديوهات ينشرها جنود في جيش الإسرائيلي على شبكات التواصل، كيف يمسح الاحتلال، حرفياً، مدينة رفح جنوب غزة ، عبر تدميرها بشكل ممنهج على مرحلتين، الأولى قصف أحيائها وبنيتها التحتية بالصواريخ، والثانية تهديم ما تبقى من مبان بالجرافات، فيما يتولى حاخام إسرائيلي متطرف مهمة هدم المدينة. يظهر تدمير مدينة رفح المجاورة للحدود مع مصر، أن المدينة التي كان يعيش فيها نحو 200 ألف شخص، لم تعد صالحة للسكن البشري، إذ أصبحت أحيائها مسطحة، ومعالمها العمرانية تختفي، فيما قدرت السلطات المحلية في غزة ، أن ما لا يقل عن 90 % من الأحياء السكنية في رفح تم تدميرها. وتعرض سكان مدينة رفح لتهجير ممنهج كحال كثير من الأحياء في قطاع غزة ، وتتبع "عربي بوست" أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأحياء في رفح منذ أكتوبر 2023، وحتى يوم 8 أبريل 2025. أظهرت البيانات أن أوامر الاخلاءات شملت جميع أحيائها، فيما غطى الدمار مساحة لا تقل عن 12 ألف متر مربع في رفح. ويجري مسح معالم رفح على نحو متسارع لا سيما بعد انهيار وقف إطلاق النار، واستئناف الهجوم على غزة يوم 18 مارس 2025، إذ تظهر صور الأقمار عشرات المباني التي اختفت من على الخريطة، وذلك خلال أيام معدودة فقط. تُعد المنطقة المحيطة بـ"ممر موراج" الذي ينشأه جيش الاحتلال لفصل مدينة رفح عن بقية مناطق القطاع، أبرز الأماكن التي تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج خلال الشهرين الفائتين. وتظهر صور الأقمار الصناعية أن المباني الواقعة على طرفي الممر مُسحت من على الخريطة، كما تضررت مناطق زراعية وأصبحت قاحلة بفعل تدميرها بشكل ممنهج من قبل جيش الاحتلال. تظهر أحدث بيانات نشرتها الأمم المتحدة عن حالة المباني في رفح، ويعود تاريخها إلى أبريل/نيسان 2025، كيف أصبحت مباني المدينة مقسمة بين مبانٍ متدمرة بالكامل، ومتضررة بشدة، وأخرى لحقتها أضرار متوسطة. وحتى أبريل/نيسان 2025، كان نصف عدد المباني التي أحصت الأمم المتحدة تضررَها في رفح، مدمرة بالكامل، وبلغ حينها 69.7 ألف مبنى، فيما بلغ عدد المباني المتضررة بشدة 18.1 ألف مبنى، و51.1 ألف مبنى لحقتها أضرار متوسطة. لكن هذه الحصيلة أصبحت مختلفة منذ أبريل/نيسان 2025 وحتى تاريخ نشر هذه المادة، إذ ازدادت وتيرة هدم المباني في رفح، من خلال القصف، والهدم، وفي بعض الأحيان نَسف أحياء بأكملها من خلال المتفجرات. تدمير مدينة رفح بالجرافات وتنتشر بين أحياء رفح الجرافات الإسرائيلية التي تتنقل من مربع سكني إلى آخر، وتهدم مبانيها الواحد تلو الآخر، ومن خلال الفيديوهات التي نشرها جنود الاحتلال من رفح، والتي تتبعها "عربي بوست"، لم يكن بادياً وجود أي مصدر تهديد لجيش الاحتلال من تلك المباني المتهالكة، بل جرى تدميرها لأجل التدمير فقط. على شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة مثل تلغرام، تنتشر عشرات الفيديوهات التي تظهر جنود الاحتلال وهم يهدمون المباني، وتترافق عمليات الهدم هذه في بعض الأحيان بأهازيج من الجنود. رصد "عربي بوست" مقطع فيديو نُشر على نحو واسع يوم 7 مايو/ أيار 2025، صورته طائرة من دون طيار، وتظهر جنوداً إسرائيليين وهم يحتفون بهدم المنازل في مدينة رفح. حددنا الموقع الذي صورته الطائرة، وهي منطقة حي "الشابورة" في رفح، والتي تُعد من بين أكثر المناطق المكتظة في المدينة، تظهر اللقطات المصورة كيف تغيّرت معالم المنطقة بسبب التدمير الممنهج لأحيائها، حيث تحولت الكتل السكنية إلى أكوام من الدمار فقط، على نحو يجعل من المستحيل العيش فيها." בוקר טוב רפיח🇮🇱 — ינון מגל (@YinonMagal) May 7, 2025 تظهر فيديوهات أخرى صورتها عدسات جنود إسرائيليين وانتشر على شبكات التواصل، كيف تتجمع أعداد من الجرافات حول المباني المتضررة جراء القصف، وتبدأ في وقت متزامن بهدمها، وبعض تلك لم تكن متهدمة بشكل كامل جراء القصف، وكان من الممكن أن يعود سكانها إليها، لكن جنود الاحتلال دمروها بشكل كامل. وتشير شهادات لجنود إسرائيليين تحدثوا لموقع mekomit الإسرائيلي، إلى أنهم كانوا يدمرون يومياً 60 منزلاً، وقالوا إن الجزء الجنوبي الشرقي من رفح أصبح مدمراً بالكامل." *"קוֹל דּוֹדִי דוֹפֵק!* *פִּתְחִי לִי אֲחֹתִי רַעְיָתִי יוֹנָתִי תַמָּתִי שֶׁרֹּאשִׁי נִמְלָא טָל קְוֻצּוֹתַי רְסִיסֵי לָיְלָה"!* (רפיח תובב"א!) — ינון מגל (@YinonMagal) May 12, 2025 الحاخام.. مدمر المنازل تجري عملية الهدم الممنهج للأحياء في غزة، بقيادة الحاخام الإسرائيلي المتطرف، أبراهام زربيف، وهو ضابط في لواء "جفعاتي"، ينشر على شبكات التواصل باستمرار مقاطع فيديو له، وهو يشارك في هدم المنازل برفح وغيرها من المناطق داخل القطاع. يصور الحاخام المتطرف نفسه وهو يقود جرافات D9، ويتفاخر بهدمه للمنازل، ويصور مقطع فيديو لحظة هدم بناء في غزة من خلال جرافة يقودها الحاخام زربيف بنفسه، وفي نهاية المقطع يحتفي الحاخام بنجاح مهمته في تحويل المبنى إلى ركام. في مقابلة أجراها الحاخام المتطرف بداية العام 2025، أقر فيها بدوره في تدمير ما لا يقل عن 50 مبنى أسبوعيأ في غزة، إذ يشارك في في تدمير منازل ومدارس ومستشفيات ومنشآت إغاثية، ويرى بأن تدمير الأحياء السكنية لسكان غزة، يُعد وسيلة ناجحة لمنعهم من العودة مناطقهم. وفي يناير 2025، تقدمت مؤسسة "هند رجب" ومقرها في بروكسل، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد الحاخام زربيف، وذلك بسبب دوره في الهدم الممنهج للأحياء في غزة. والمؤسسة هي جزء من حركة "30 مارس"، التي تعمل على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. محاصرة سكان غزة في مناطق القتل يتزامن استمرار التدمير الممنهج لمدينة رفح وبقية مناطق القطاع مع تطبيق إسرائيل لخطة "عربات جدعون" التي أقرتها إسرائيل بداية مايو/أيار 2025، والتي تهدف إلى احتلال قطاع غزة بالكامل. في ذات الوقت، ومع اتساع أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان في غزة، باتت معظم مناطق القطاع "مناطق إخلاء"، بحسب ما رصده "عربي بوست" من خلال بيانات جيش الاحتلال التي تحدد الأحياء التي يجب إخلاؤها، إضافة إلى رصد بيانات من الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن الإخلاء طال نحو 72% من مساحة غزة. ويعمل الاحتلال على ضم مناطق الإخلاء إلى "المناطق الأمنية" التي تحولت فعلياً إلى "مناطق قتل"، حيث تم استهداف مدنيين وقتلهم لمجرد تواجدهم فيها، وبذلك تقلصت المساحة التي يتواجد فيها سكان غزة داخل القطاع بشكل واسع. ويتمركز سكان قطاع غزة حالياً في مساحات ضيقة، متوزعة في أجزاء من محافظات شمال غزة، وغزة، والوسطى، وخان يونس، فيما أصبحت محافظة رفح، كما ذكرنا، مناطق إخلاء، عدا عن كونها أصبحت مدمرة بشكل شبه كامل. وفيما يحصر الاحتلال سكان غزة في مناطق صغيرة، فإنه دفع بمزيد من الألوية العسكرية الإضافية إلى قطاع غزة، ليلة الثلاثاء/الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، وذلك ضمن خطته لتوسيع احتلاله للقطاع وتهجير سكانه. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكرت أن "من بين الألوية التي دخلت القتال في مناطق مختلفة من قطاع غزة الليلة الماضية لواء ناحال ولواء غولاني"، وقبل إعلان الإذاعة، ذكر جيش الاحتلال الثلاثاء 20 مايو/أيار 2025، أن "الفرقة العسكرية 162 عادت للحرب في شمال قطاع غزة". كذلك تعمل قوات من اللواء 401 وجفعاتي – تحت قيادة الفرقة 162 – في شمال قطاع غزة، فيما أشارت بيانات سابقة لجيش الاحتلال إلى وجود الفرقة 252، والفرقة 143، والفرقة 36، والفرقة 162 في غزة، وتضم الفرقة الواحدة أكثر من لواء. يأتي هذا فيما تنتشر المجاعة بين سكان قطاع غزة، بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال، وكان من المفترض أن يسمح الاحتلال بدخول شاحنات إغاثة إلى غزة، لكن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع نفى دخول أي مساعدات فعلياً إلى القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد زعم بأنه سمح بدخول 93 شاحنة تابعة للأمم المتحدة، محمّلة بالطحين، ومواد غذائية للأطفال، ومعدات طبية وأدوية عبر معبر كرم أبو سالم. لكن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أكد في تصريح لوكالة الأناضول أن "إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات منذ أكثر من 80 يوماً"، وقال إن "الشاحنات لا تزال داخل المعبر ولم تُسلَّم لأي جهة إنسانية". وتواصل إسرائيل قتل الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت حربها على القطاع 175 ألف شخص بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
بوست عربي
منذ 15 ساعات
- أعمال
- بوست عربي
أموال بالملايين خارج النظام المصرفي.. قضية نوال الدجوي تفتح ملف تخزين الدولارات داخل المنازل في مصر وتبعاتها على الاقتصاد
أعادت واقعة بلاغ السرقة المقدَّم من سيدة الأعمال المصرية نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد المصري، وهي امتلاك المواطنين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية والمعدن النفيس خارج الأطر المصرفية الرسمية. ففي تفاصيل الواقعة التي نقلتها الصحف المصرية ، أفادت الدجوي أنها تعرضت لسرقة مبالغ مالية كبيرة كانت تحتفظ بها داخل إحدى الخزائن في فيلتها الكائنة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تغيير أرقام الخزائن دون علمها، وهو ما دفعها لتقديم بلاغ رسمي فُتح على إثره تحقيق واسع من قبل الأجهزة الأمنية. تفاصيل حادث نوال الدجوي في أقوالها أمام جهات التحقيق، أوضحت الدجوي أنها تقيم عادة في منطقة الزمالك، غير أن لديها فيلا أخرى بمدينة 6 أكتوبر، تحتوي على ثلاث خزائن حديدية كبيرة داخل غرفتها، كانت تستخدمها لحفظ مستندات وأوراق خاصة، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة قالت إنها ميراث عائلي. وكشفت أن المحتويات المسروقة شملت خمسين مليون جنيه مصري، وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه إسترليني، وثلاثة ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى خمسة عشر كيلوجراماً من الذهب. وهو ما أثار حالة من الجدل العام، ليس فقط حول الواقعة في حد ذاتها، وإنما بشأن مدى شيوع ظاهرة تخزين العملات الأجنبية خارج البنوك، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في توافر العملة الصعبة. أزمة العملة الأجنبية في مصر قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي البارز، في تصريحاته لـ"عربي بوست"، إن السيولة النقدية في السوق المصري تُقدَّر بنحو 6.5 تريليون جنيه مصري، ما يعكس حجم التداول المالي الكبير. وينتظم نحو 4.5 تريليون جنيه منها داخل القطاع المصرفي. في المقابل، حسبما يقول العمدة، يحتفظ الأفراد بتريليوني جنيه تقريباً خارج البنوك، ما يعكس تفضيل شريحة واسعة من الناس الاحتفاظ بالسيولة النقدية للمعاملات اليومية أو غير الرسمية. وفيما يخص العملات الأجنبية، ذكر العمدة أن حجمها كبير لكن يصعب تحديده بدقة لتنوع مصادرها وطبيعة المعاملات الخارجية، خاصة التحويلات من المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية. الثقة في النظام المصرفي وسلوك رجال الأعمال عزا العمدة ميل العديد من رجال الأعمال إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، سواء في المنازل أو الخزائن الخاصة، إلى طبيعة التعاملات التجارية الكبيرة التي تتطلب سيولة فورية، بالإضافة إلى وجود صفقات غير معلنة تحتاج إلى مرونة مالية لا توفرها القنوات البنكية التقليدية. ورأى العمدة أن هذا السلوك، على الرغم من كونه متوقعاً في اقتصاد حيوي مثل الاقتصاد المصري، يمثل تحدياً لجهود الحكومة في تعزيز الشمول المالي. يُذكر أنه ومنذ العام 2022، دخلت مصر في دوامة أزمة متصاعدة تتعلق بتوافر العملة الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، نتيجة تضافر عوامل محلية ودولية. في مقدمة الأسباب الخارجية جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أحدثت اضطراباً حاداً في سلاسل الإمداد العالمية، ورفعت أسعار السلع الأساسية بصورة مفاجئة، وهو ما حمَّل الميزان التجاري المصري أعباء إضافية، خصوصاً أن البلاد تعتمد على استيراد القمح والطاقة من الخارج. وتزامن ذلك مع موجة تشديد نقدي عالمي بقيادة الولايات المتحدة، التي رفعت أسعار الفائدة على الدولار، ما دفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى مغادرة الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر التي خسرت قرابة عشرين مليار دولار من استثمارات المحافظ خلال فترة وجيزة. داخلياً، عمَّقت الأزمة أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج من 15.5 مليار دولار إلى نحو 12 ملياراً في النصف الثاني من عام 2022، بسبب انتشار السوق السوداء التي باتت تقدم أسعاراً أعلى بكثير من السعر الرسمي، ما دفع المصريين في الخارج إلى التحويل بطرق غير رسمية. كما تأثرت عائدات السياحة سلباً بفعل التوترات الإقليمية، وانعكس ذلك على قناة السويس أيضاً، رغم كونها أحد المصادر المستقرة للعملة الأجنبية. هذا النقص الحاد في السيولة الدولارية دفع الدولة إلى فرض قيود صارمة على الاستيراد والتحويلات، ما أدى بدوره إلى تفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها. في حين يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن احتفاظ بعض الأفراد في مصر بمبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 300 مليون جنيه، في منازلهم بدلاً من إيداعها في البنوك، يمثل ظاهرة تعكس عدة عوامل اقتصادية وسلوكية مرتبطة بالوضع الاقتصادي الراهن في البلاد. ففي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، كارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات أسعار الصرف، والقيود المفروضة على التعاملات المصرفية، يجد بعض الأشخاص في هذا الأسلوب وسيلة لتجنب القيود على عمليات السحب والإيداع، خاصة إذا كانت الأموال تتضمن عملات أجنبية أو كميات كبيرة من الذهب، التي تُعد أصولاً آمنة في أوقات الاضطراب الاقتصادي. من جانبها، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو البرلمان المصري، في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، إن تحديات السياسات النقدية ومشكلات سحب العملات الأجنبية تؤثر على سلوك المواطنين في إدارة أموالهم، وتدفع العديد منهم إلى حفظ أموالهم في المنازل بدلاً من إيداعها في البنوك، خاصة في ظل وجود التزامات مالية بالعملات الأجنبية. ووفقاً لتصريحات النائبة مها عبد الناصر، فإن هذا السلوك يتفاقم بشكل خاص بين الأفراد والشركات الذين لديهم التزامات مالية بالعملات الأجنبية، مثل الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، أو الأفراد الذين يتعاملون في معاملات دولية. أزمة سقف السحب والقيود على العملات الأجنبية في سياق الحديث عن حدود السحب النقدي، نوه الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي البارز، إلى أن القيود على سحب الجنيه المصري شهدت مرونة أكبر مؤخراً، ما يعكس تحسناً في إدارة السيولة المحلية. لكنه استدرك بأن العملات الأجنبية لا تزال تخضع لضوابط صارمة، حيث يسهل التعامل مع المبالغ المتوسطة نسبياً، بينما تخضع المبالغ الكبيرة لتدقيق مكثف من البنوك. وعزا هذه القيود إلى ضرورة الحفاظ على الاحتياطيات من العملة الأجنبية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات أسواق الطاقة. ومع استقرار سعر الصرف بعد تدخلات البنك المركزي، لاحظ العمدة تباطؤاً في وتيرة سحب الأموال من البنوك، ما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق. أوضح العمدة أن لرجال الأعمال معاملات مشروعة تمنحهم قدراً أكبر من المرونة في التعامل بالعملات الأجنبية، سواء لأغراض استثمارية أو تجارية. ومع ذلك، أكد على استمرار القيود على استقبال وسحب العملات الأجنبية، مع وجود مساءلة قانونية لبعض الأفراد لضمان الشفافية. لكن مها عبد الناصر ترى أن أسباب اللجوء إلى حفظ الأموال في المنازل هي: صعوبات سحب العملات الأجنبية: إذ تشير النائبة إلى أن القيود المفروضة على سحب العملات الأجنبية من البنوك، سواء بسبب نقص السيولة الدولارية أو السياسات النقدية المتبعة، دفعت الأفراد إلى تفضيل الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في المنازل لضمان توافرها عند الحاجة. عدم الاستقرار الاقتصادي: التقلبات في سعر الصرف وارتفاع التضخم يزيدان من قلق المواطنين بشأن قيمة مدخراتهم، ما يدفعهم إلى تجنب المخاطر المرتبطة بالنظام المصرفي. الالتزامات الخارجية: الأفراد والشركات الذين لديهم التزامات مالية بالعملات الأجنبية، مثل سداد قروض أو دفعات مستحقة لموردين أجانب، يفضلون الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في متناول اليد لتجنب أي تأخير أو تعقيدات. فيما يتعلق بحالات القبض على أفراد يسحبون دولارات قادمة من الخارج، أكد العمدة أن امتلاك المصريين لمدخرات بالعملات الأجنبية أمر طبيعي، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية التي تشجع الأفراد على الاحتفاظ بأصول آمنة كالدولار. لكنه أشار إلى لجوء الدولة لتطبيق القوانين لتنظيم هذه العمليات خلال الأزمات بهدف الحد من التلاعب في السوق أو تهريب العملات. كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض في يناير/كانون الثاني 2025 على صانع المحتوى التعليمي أحمد أبو زيد، صاحب قناة "دروس أونلاين"، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، بعد العثور على مبالغ دولارية بحوزته. هذه الواقعة فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية واقتصادية بشأن طبيعة الأموال التي يتلقاها العاملون في المجال الرقمي من الخارج، سواء عبر منصات مثل يوتيوب أو من خلال شركات التكنولوجيا الدولية. لم توضح السلطات ما إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن مصادر قانونية أم لا، فيما أشار بعض النواب إلى أن نشاط أبو زيد التعليمي والإعلامي لا ينسجم مع وصف "تاجر عملة"، وطالبوا بالإفراج عنه والتحقيق معه دون حبس احتياطي، الأمر الذي سلّط الضوء على هشاشة الفهم الرسمي لطبيعة الاقتصاد الرقمي وسبل تقنينه، في وقت لا تزال فيه القوانين المالية عاجزة عن اللحاق بالتطور التكنولوجي. السوق السوداء… مرآة الأزمة ونتيجتها عجز النظام المصرفي عن تلبية الطلب على الدولار أدى إلى بروز السوق السوداء كقناة موازية لتوفير العملة الصعبة، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق غير الرسمية حاجز 70 جنيهاً في منتصف عام 2024، بينما ظل السعر الرسمي مستقراً عند حدود 31 جنيهاً. ولم تفلح حتى صفقات كبرى مثل صفقة "رأس الحكمة"، التي ضخت فيها الإمارات نحو 35 مليار دولار، في القضاء على السوق الموازية، إذ سرعان ما عادت للانتعاش عقب فرض قيود مصرفية جديدة في يونيو من نفس العام، لتظل الفجوة قائمة بين السوقين، ما شجع على المزيد من "الدولرة" في أوساط الأفراد والشركات. لذلك فقد لفت العمدة إلى أن السوق السوداء تستفيد من تخوف المواطنين من الاستفسارات البنكية حول مصادر أموالهم، مما يدفعهم للجوء إلى قنوات غير رسمية للحصول على العملات الأجنبية. كما أرجع ظاهرة الاحتفاظ بالأموال في المنازل إلى تأخر انتشار تطبيقات الدفع الإلكتروني في مصر، حيث لا يزال العديد من المعاملات اليومية يعتمد على النقد. وأوضح أن ضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني يشجع الأفراد على تفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية، ما يقلل من فاعلية السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي. دعوة لإصلاحات اقتصادية شاملة قال العمدة إن ظاهرة اكتناز الدولارات في المنازل لها تأثير بالغ السوء على مناخ الاستثمار في مصر، وعلى الاقتصاد بشكل عام، مؤكداً أن "اللي بيحصل دا بيخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن والدولة". وأضاف: "لما الناس تبدأ تسحب العملة الأجنبية من السوق وتخزنها في البيوت، فإحنا مش بس بنتكلم عن تصرف فردي، إحنا قدام ظاهرة بتعمل خلل في سوق العملة الأجنبية وبتأثر على الاستقرار النقدي". وأوضح العمدة أن استمرار هذا السلوك يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من الدولار من السوق الرسمي، وبالتالي تزداد الأزمة عمقاً، قائلاً: "كل ما الدولار يختفي من السوق، كل ما الضغط يزيد على الجنيه، والمستثمرين كمان بيبدأوا يقلقوا، لأنهم بيشوفوا إن الوضع غير مستقر". وتابع: "في النهاية، اللي بيحصل دا بيقوض مجهودات الدولة والبنك المركزي، وبيفتح الباب قدام السوق السوداء". اختتم العمدة تصريحاته بمطالبة الحكومة بتخفيف القيود على العملات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الخطوات ستشجع المواطنين ورجال الأعمال على إيداع أموالهم في البنوك. وأكد أن تعزيز الثقة في النظام المصرفي سيسهم في زيادة السيولة داخل القطاع المصرفي، ما يدعم الاستثمارات وينشّط الاقتصاد الوطني. وشدد على أن تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام يتطلب سياسات مرنة وشفافة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. فيما ركزت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، على دور الحكومة في استعادة ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، وأوصت بما يلي: إرسال رسائل طمأنة: يجب على الحكومة تبني خطاب واضح وشفاف يؤكد أمان الأموال في البنوك، مع تقديم ضمانات ملموسة للمودعين. يمكن أن يشمل ذلك توضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الودائع وتعزيز السيولة. تعزيز الاستقرار المالي: اقترحت النائبة أن تعمل الحكومة على استقرار سوق الصرف وتوفير العملات الأجنبية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات السوق، مما يقلل من الحاجة إلى الاحتفاظ بالعملات في المنازل. تشجيع الاستثمار: شددت على أهمية تحفيز المواطنين والشركات على إيداع أموالهم في البنوك من خلال تقديم حوافز، مثل فوائد تنافسية أو برامج تمويل ميسّرة، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الأعمال التجارية. توضيح عدم وجود أزمة مصرفية: أكدت النائبة على ضرورة أن تنفي الحكومة بشكل قاطع أي شائعات حول وجود أزمة في سحب الأموال من البنوك، مع تقديم بيانات واضحة تثبت استقرار النظام المصرفي. وبخصوص البرلمان، فقد قالت النائبة إن البرلمان لن يتدخل بتشريعات لتنظيم سلوك الأفراد في حفظ أموالهم، معتبرة أن هذا الأمر يندرج ضمن نطاق الحرية الشخصية. وأوضحت أن فرض تشريعات لإجبار المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك قد يكون له تأثير عكسي، إذ يمكن أن يزيد من عدم الثقة في النظام المالي. بدلاً من ذلك، دعت إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين إلى هذا السلوك، مثل تحسين السياسات النقدية وزيادة الشفافية في التعاملات المصرفية. لماذا يهرب المواطن من البنوك؟ من جانبه قال كريم العمدة إن العملاء في البنوك المصرية يواجهون سلسلة من التحديات اليومية، تبدأ من الازدحام الشديد والطوابير الطويلة، وتمتد إلى الإجراءات البيروقراطية المرهقة، حتى في أبسط المعاملات. كما إن كثيراً من المواطنين يضطرون إلى تقديم وثائق متعددة لإجراء تحويل بسيط أو لسحب مبالغ مالية من حساباتهم، مع ما يصاحب ذلك من توتر وشك في أن النظام المصرفي لا يعمل لمصلحتهم. كما قال في تصريحاته، إنه رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي، تعاني الخدمات الإلكترونية البنكية من أعطال متكررة وضعف في الأداء، ما يدفع الكثيرين للعودة إلى الفروع التقليدية. كذلك فإن القيود المشددة على التحويلات الدولية، خاصة للطلبة والمرضى، تجعل من البنوك جهة طاردة لا جاذبة، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى خدمات مالية أكثر مرونة. من جانبه، أشار حسانين إلى أن سلوك الاحتفاظ بالأموال في المنازل قد يكون مدفوعاً بالرغبة في تحقيق سيولة نقدية فورية ومتاحة في أي وقت، بعيداً عن الإجراءات البنكية التي قد تتسم بالبطء أو التعقيد، أو بهدف الحفاظ على السرية المالية وتجنب رقابة البنوك والهيئات المعنية. كما يمكن أن يعكس هذا التوجه رغبة البعض في الحصول على مرونة أكبر في إدارة أموالهم، خاصة في ظل الصعوبات التي قد تعترض المعاملات المالية الرسمية، مثل متطلبات الإفصاح أو الضرائب. ومع ذلك، أكد حسانين على أن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر قانونية كبيرة، لا سيما إذا كانت الأموال مرتبطة بأنشطة استثمارية غير مشروعة أو غير رسمية، كالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، ما قد يعرض أصحابها لعقوبات قانونية مشددة.
بوست عربي
منذ 15 ساعات
- سياسة
- بوست عربي
مجمعون على الإبادة.. كيف كشفت تصريحات 'يائير غولان' وحدة الموقف الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين في غزة؟
كشفت تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل، يائير غولان، توحّد الائتلاف اليميني والمعارضة الإسرائيلية على قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنهم يختلفون حول أولوياتها، فما أن اتهم إسرائيل بقتل الأطفال الفلسطينيين في غزة، حتى فُتحت عليه "أبواب الجحيم" من الجميع. إذ أثارت تصريحاته موجة من الغضب والانتقادات التي اتهمته بأنه "إرهابي كاذب" و"معادٍ للسامية"، و"داعِم لأعداء إسرائيل". وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليسارية، فإن وسائل الإعلام جميعها اتفقت مع القناة 14 اليمينية المتطرفة على مهاجمة يائير غولان، فلم يجد صحفياً أو معلقاً أو برنامجاً تلفزيونياً يدعمه. وانعكس الأمر كذلك على النظام السياسي في إسرائيل، حيث واجه يائير غولان إدانات بالإجماع من الحكومة والمعارضة وحتى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. وهذا يعني أنه لا توجد معارضة حقيقية على شكل الحرب على غزة، كما تذكر الصحيفة. ماذا قال يائير غولان؟ في مقابلة له على هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، استنكر رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، الممارسات التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة، معتبراً أن "الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير". وزاد غولان بالقول، إن "إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، مثل جنوب إفريقيا في الماضي، إذا لم تعد وتعمل كبلد عاقل"، محملاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية ما يجري في غزة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "مليئة بأشخاص لا علاقة لهم باليهودية، أشخاص من أتباع كاهانا، يفتقرون إلى الذكاء والأخلاق والقدرة على إدارة الدولة في أوقات الطوارئ. وجودهم يشكل خطراً على بقائنا". ورغم مطالبته بإنهاء الحرب، فإن يائير غولان لم يختلف عن الآخرين بشأن "القضاء على حركة حماس"، معتبراً أن الأولوية هي استعادة الأسرى الإسرائيليين، وأنه "من الممكن تصفية الحساب مع حماس بعد عامين وثلاثة وخمسة وعشرة أعوام". من هو يائير غولان؟ اللافت أن الانتقادات اللاذعة للحكومة الإسرائيلية جاءت من شخصية لديها خلفية عسكرية، وكاد أن يصبح في السابق رئيساً لأركان الجيش. وغولان، هو لواء متقاعد في الجيش الإسرائيلي، شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وكاد نتنياهو أن يختاره لرئاسة الأركان عام 2015، لكنه تراجع بسبب موقفه من الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية من المستوطنين. انتقل يائير غولان إلى عالم السياسة، وأصبح عضواً في الكنيست عن حزب ميرتس من عام 2019 إلى 2022، ونائباً لوزير الاقتصاد والصناعة من عام 2021 إلى 2022. سعى لتشكيل إطار سياسي مشترك للكتلة اليسارية في إسرائيل، وفي 30 يونيو/حزيران 2024، وقّع على اتفاقية بين أحزاب العمل وميرتس لتأسيس حزب موحد اسمه "الديمقراطيون". ويعرف يائير غولان نفسه بأنه "يساري صهيوني"، وفيما يتعلق بالسياسة تجاه قطاع غزة، فإنه يؤيد الفصل الكامل، كما يدعم فكرة "حل الدولتين"، ولكن ليس على أساس حدود الـ67، بل على أساس الكتل الاستيطانية، متمسكاً بحق الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، كما يعارض الانسحاب من مرتفعات الجولان. كيف رد الائتلاف اليميني على تصريحات غولان؟ رد نتنياهو على تصريحات يائير غولان معتبراً إياها بأنها "تحريض على جنود الدولة"، مضيفاً: "غولان، الذي يشجع على رفض الخدمة العسكرية، والذي سبق أن قارن إسرائيل بالنازيين وهو يرتدي الزي العسكري، وصل الآن إلى مستوى جديد من الانحدار بادعائه أن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية"، حسب تعبيره. كما تابع نتنياهو أن "غولان ورفاقه في اليسار الراديكالي يواصلون تكرار الافتراءات ضد جنودنا ودولتنا، ولا حدود للانحدار الأخلاقي". من جهته، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن كلمات غولان "لا تُغتفر وستكون وقوداً لمعاداة السامية" على حد تعبيره. أما وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقد دعا إلى طرد غولان من الحياة السياسية، قائلاً إن "تصريح أحد زعماء المعارضة الذي يتهم فيه جنود الجيش بـ"قتل الأطفال في غزة كهواية"، هو افتراء دموي بغيض ضدهم". وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "يبدو أن غولان أخذ كتيب رسائل المتحدث باسم حماس وتبناها، وقد كانت هواية غولان الوحيدة دائماً نشر الافتراءات الدموية المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل. يائير، اخجل من نفسك". واتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش غولان بتشويه سمعة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في العالم، مضيفاً أنه "يشارك في مؤامرات الأعداء الدموية لقتلنا". وطالب وزير العدل ياريف ليفين رئيس الأركان بسحب رتبة غولان، الذي تم تسريحه من الجيش الإسرائيلي برتبة لواء. كما هاجمت وزيرة الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر، فزعمت أن "الادعاء بأن دولة إسرائيل "تقتل الأطفال كهواية" كذبة شنيعة وإهانة بالغة لأخلاقيات الجيش الإسرائيلي القتالية، وسمعته كدولة إسرائيل". وذهب وزير الاتصالات شلومي كرعي إلى أبعد من ذلك بوصف غولان بـ"الإرهابي"، وزعم بأنه يحاول عرقلة أهداف الحرب. أما وزير التعليم يوآف كيش فقال مخاطباً غولان: "عار عليك، مثل هذه الافتراءات على دولة إسرائيل لا تُسمع إلا من أفواه ألدّ أعدائنا". كما توجه أعضاء كنيست من حزب الليكود إلى النائب العام للمطالبة بفتح تحقيق جنائي ضده بتهمة "التحريض ومساعدة العدو في زمن الحرب". كيف ردت المعارضة على تصريحات أحد زعمائها؟ وانضمت المعارضة الإسرائيلية وزعماؤها إلى مهاجمة يائير غولان على تصريحاته، معتبرين أنها تضر بـ"أمن الدولة". وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد، غولان زاعماً أن "مقاتلي الجيش أبطال يحمون أرواحنا"، معتبراً أن تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين "هدية للأعداء". كما أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت تصريحات يائير غولان، معتبراً أن "إسرائيل تخوض حرباً دفاعية صعبة"، زاعماً أن "مقاتلينا يتصرفون وسيواصلون بشجاعة وأخلاق حقيقية وعزيمة لحمايتنا". ودعا زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، غولان إلى التراجع عن تصريحاته والاعتذار لمقاتلي الجيش، واصفاً إياها بـ"المتطرفة والكاذبة"، وتعرض الجنود للخطر أمام القانون الدولي. وكتب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، وأي تصريح كاذب ضده يضر بجنودنا وأمن الدولة". وعقب العاصفة التي أحدثها غولان في إسرائيل، رفض زعيم حزب الديمقراطيين التراجع عن تصريحاته التي اتهم فيها بلاده بـ"قتل الأطفال كهواية"، قائلاً في الوقت ذاته إنه كان يقصد حكومة نتنياهو وليس الجيش. لماذا أثارت تصريحات غولان غضب الإسرائيليين؟ يقول المحلل السياسي الإسرائيلي شالون يروشالمي، في مقال على موقع " زمن إسرائيل"، إن تصريحات غولان تسببت بأضرار كبيرة، موضحاً أنه "في الوقت الذي تدير الدول الصديقة ظهرها لنا بسبب توسع الحرب وعواقبها، فإن أعداءنا يستغلون كلمات نائب رئيس الأركان السابق". وتسارعت منظمات جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إلى شن هجوم على غولان، معتبرة أن تصريحه خطير "وغير مسؤول". وشددت تلك المنظمات على أن ما ذكره غولان في تصريحاته يضر بالمقاتلين أنفسهم، ويعرض الجنود للخطر في الساحة الدولية، معتبرة أن الأمر خرج عن كونه صداماً سياسياً. ويقول جنود الاحتياط إن تصريحات غولان تحريض خطير، وتشهير ضد الجنود، يتسبب بضرر في معنويات المقاتلين. ويقول موقع " ذا تايمز أوف إسرائيل" إنه على الرغم من الاختلافات السياسية، فإن انتقاد الجيش الإسرائيلي ظل لفترة طويلة من المحرمات بين الأحزاب الإسرائيلية. وتشير صحيفة " هآرتس" إلى أن غولان يُعد أول من طرح خياراً يعتبر إسرائيل دولة غير أخلاقية خرجت عن المسار وترتكب جرائم ضد الإنسانية، وهذا يجعله زعيم المعارضة الوحيد في إسرائيل. وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تنشط فيه منظمات غير حكومية في مختلف دول العالم في ملاحقة الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب على قطاع غزة. كما جاءت أيضاً في الوقت الذي تُحاكم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في محكمة العدل الدولية، ويخشى الإسرائيليون من أن تصريحاته تُعد إدانة جديدة في المحاكم الدولية. وقال المحامي شلومو ليرنر: "عندما يقدم لواء متقاعد مثل هذه الاتهامات، فإنه يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر على الساحة الدولية أيضاً". وتقول صحيفة " معاريف" إن تصريحات غولان تساهم في تعزيز تفكير الدول التي تسعى إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتدفع زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا إلى اتخاذ قرار بأن إسرائيل يجب أن تُزال من العائلة الأممية.
